شکست دیوار تحریم با سرمایهگذاری ۹میلیارددلاری
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۹۳۸
درواقع علاوه بر افزایش تابآوری اقتصاد ایران، پیگیر سرمایهگذاری خارجی بدون در نظر گرفتن تحریم بودند تا جایی که اکنون آمارهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حاکی از آن است که در دولت سیزدهم بیش از ۹.۲میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشتیم. در این باره جزئیاتی تهیه کردیم که در ادامه گزارش به آن پرداختهایم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از موضوعاتی که به رشد اقتصادی منجر میشود، سرمایهگذاری خارجی است. در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد برای هر سال پیشبینی شده بود و در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع ادامه دارد و بخشی از آن میتواند از طریق فروش نفت و سرمایهگذاری خارجی محقق شود. نکته مهم این است که دستیابی به قله در اقتصاد آسانتر از نگه داشتن آن است. آمارها در طول سالهای گذشته نشان میدهد بارها وضعیت اقتصاد ایران مطلوبیت را تجربه کرده اما ماندگاری آن کم بوده و همین موضوع به یک چالش اساسی تبدیل شده است. طی سالهایی که تحریمها در دولت یازدهم رفع شد و برجام به اجرا در آمد، میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران روند افزایشی یافت اما در دولت دوازدهم به قول برخی کارشناسان این سرمایهگذاری کیفیت بالایی نداشت. در واقع سال ۹۵ و ۹۶ شرکت توتال قرار بود توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی را انجام دهد اما بدون یک دلار سرمایهگذاری ایران را ترک کرد اما رقم قرارداد در آمارها ذکر میشد. حالا در دولت سیزدهم شاهد افزایش سرمایهگذاری آن هم در شرایط تحریمی هستیم.
جزئیات سرمایهگذاری
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم حدود ۹.۲میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور انجام شده که عمده آن توسط کشورهای همسو با ایران و شرکای استراتژیک است. روسیه، امارات و چین سرمایهگذاریهای مستقیمی در اقتصاد ایران داشتند. بر اساس آمارهایی که خبرنگار ما گزارش کرده، روسیه ۲.۷میلیارد دلار، امارات ۱.۳میلیارد دلار و چین ۱.۲میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم و قطعی در بخشهای مختلف ایران داشتهاند. طی دو سال گذشته، سند همکاریهای راهبردی ۲۵ساله بین ایران وچین به امضا رسید. همچنین موافقتنامه احداث خط آهن آستارا - رشت بین ایران و روسیه بهعنوان بخشی از کریدور شمال ــ جنوب صورت گرفت.
زیرساخت ورود سرمایه
چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی ودارایی تصریح کرد: ازنقاط تمرکز دولت، دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایهگذاری است تا از این مسیر، فشار برکشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریمها براقتصاد کمرنگ شود.مشوق سرمایهگذاران خارجی، اعطای اقامت طولانیمدت و کاهش مبلغ سرمایهگذاری از ۲۵۰هزار دلار به ۱۰۰هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها بهعنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال، کانالهای ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است. از ابتدای دولت تاکنون جذب سرمایه خارجی به صورت مصوب یعنی طرحهای سرمایهگذاری که طرفهای خارجی ابراز علاقهمندی و بخشهایی از سرمایهشان را هم وارد ایران کرده شروع کردند ۹.۲میلیارد دلار بوده که در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت است. علی فکری، معاون وزیر اقتصاد در این باره بیان کرد: به استثنای سه میلیارد دلاری که مربوط به هشت ماهه اول دوره سیزدهم بوده و همچنان در جریان است؛ ششمیلیارد دلار آن به طور قطعی انجام شده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران به روایت آمار
۱۳۹۱ ۳.۹میلیارد دلار
۱۳۹۲ ۷۳۹میلیون دلار
۱۳۹۳ ۲۹۱ میلیون دلار
۱۳۹۴ ۸۷۶میلیون دلار
۱۳۹۵ ۱.۷میلیارد دلار
۱۳۹۶ ۲.۶میلیارد دلار
۱۳۹۷ ۸۴۲میلیون دلار
۱۳۹۸ ۱.۱میلیارد دلار
۱۳۹۹ ۲ میلیارد دلار
۱۴۰۰ ۲.۳میلیارد دلار
۱۴۰۱ ۴.۲میلیارد دلار
سرمایه گذاری در دولت سیزدهم ۹.۲میلیارد دلار
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی تحریم اقتصادی آسیب پذیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/